قاضية بدائرة المحاسبات:لا وجود لفساد في هيئة الانتخابات
أكدت القاضية فضيلة قرقوري رئيس غرفة بدائرة المحاسبات، أن تقرير دائرة المحاسبات بخصوص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كشف عن وجود سوء تصرف وإخلالات داخل الهيئة لا ترتقي إلى أن تكون فسادا.
وأوضحت قرقوري خلال استضافتها في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 15 ماي 2017 أن التعريف القانوني يفرّق بين الفساد وسوء التصرف، وأن قيام المتصرف العمومي بخروقات يصبح فسادا إذا ما ثبت أنها كانت بغرض منفعة شخصية.
وأوضحت أن دائرة المحاسبات قامت بصفتها سلطة قضائية برصد المخالفات والاخلالات في المال العام داخل هيئة الانتخابات، أين رصدت عدم التقيّد بالإجراءات القانونية على غرار الانتدابات التي لم يتم فيها احترام إجراءات الإلحاق، مما انجر عنه تمتّع ملحقين بأجرهم من مؤسستهم وتمتّعهم بتسبقة من الهيئة في الوقت نفسه.
كما أعلنت القاضية أن دائرة المحاسبات تقدّمت بمشروع قانون يخّول لها تفادي خلل قانوني لا يمكن بسببه معاقبة ومحاسبة "سوء التصرف''. وأوضحت أن مشروع القانون التنقيحي قام بتوسيع نطاق الخاضعين للعقاب بما فيهم الهيئات الدستورية، ويصبح بإمكانها إحالة ملف الاخلالات على ''هيئة جزر أخطاء التصرف''، والتي تقوم بتسليط عقوبات مالية تتمثل في خطايا مالية تقطع من أجر المتصرف المسؤول عن الخطأ.
